وکیل دادسرا و راه و چاه دادسرا

دادسرا مرجعی است که وظیفه کشف جرم، حفظ حقوق عمومی و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوی کیفری علیه آنان در دادگاه را به عهده دارد. در جرایم خصوصی یعنی حق الناس، وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می شود.

تصمیمات و قرارهای دادسرا

دادیار و بازپرس موضوعات و پرونده‌هایی را که دادستان به ایشان ارجاع می دهد انجام میدهند. دادیار تحت نظارت دادستان عمل می کند اما بازپرس مستقل عمل میکند؛ در عین حال، هم بازپرس و هم دادیار باید بعضی از تصمیمات خود را به نظر دادستان برسانند:

۱- قرارهای نهایی صادره دادیار یا بازپرس که عبارتند از: قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی (ماده ۹۲، ماده ۲۶۵ و ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

۲- قرار عدم صلاحیت (ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

۳- قرار بازداشت موقت (ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

۴- قرار تامین منتهی به بازداشت در صورتیکه دادیار صادر کننده آن باشد (ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

۵- فک، تخفیف و ابقای قرار بازداشت موقت (ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

۶- قرار اناطه (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

برای مطالعه در خصوص قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: *قرار منع تعقیب *قرار موقوفی تعقیب

قرارهای تأمین در دادسرا

مطلبی که متهم باید همواره در مراجعه به دادسرا توجه داشته باشد این است که با توجه به اینکه احتمال تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای متهم وجود دارد و اگر تأمین مناسب (ضامن، فیش حقوقی، جواز کسب، وثیقه ملکی و …) نداشته باشد ممکن است منجر به بازداشت متهم شود لذا می بایست با در نظر داشتن این مهم، دوراندیشی و پیش بینی لازم در این خصوص صورت گیرد. همراه داشتن وکیل و برخورداری از مشاوره یک وکیل پایه یک دادگستری کیفری می تواند تا حدود زیادی، آرامش خاطر متهم را به همراه داشته باشد.

*جهت آگاهی از حقوق متهم و نقش وکیل دادگستری در این خصوص، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم

شما در حال مشاهده مطلب ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی هستید .

دادنامه ای در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بانک و مشتری

در خصوص دادخواست خواهان (بانک … با مدیریت آقای … و با وکالت آقای …) به طرفیت خواندگان … به خواسته مطالبه وجه به میزان … ریال اصل خواسته و سود بانکی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وکیل خواهان به موجب یک فقره قرارداد مشارکت مدنی و تعهدنامه خواندگان بر پرداخت دین اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه سهم الشرکه موسسه با سود بانکی آن نموده است. قرارداد مشارکت مدنی مورد استناد بانک به دلایل زیر فاقد اثر و نفوذ حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند بر اساس آن احراز دین نماید.

دلیل اول: خلاف قانون بودن- بر اساس مقررات بانکی از جمله مواد ۷، ۹ و ۱۶ اصلاحی سال ۱۳۸۹ و مواد ۱۷ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبیل تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی برای کلیه بانک ها لازم الرعایه است؛ طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع. در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت مطابق قرارداد فیمابین با صاحب کار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. یعنی بانک بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد، شریک محسوب می شود و سپس در انتهای مشارکت و بعد از انجام فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد، سود حاصل از مشارکت ارزیابی و به تناسب سهم طرفین تقسیم می شود اما در نظام فعلی بانکی کشور، از جمله موضوع این پرونده، بانک تحت عنوان قرارداد مشارکت مدنی در ماده ۲ قرارداد و در بخش کشاورزی (طبق ماده ۳ قرارداد) سرمایه ای به میزان … ریال به خوانده جهت شراکت تخصیص داده و در ۸۰ درصد پروژه شریک شده است. سپس در ماده ۴ مدت مشارکت را تعیین و در تبصره یک آن در قالب کاهش سهم الشرکه، اصل سرمایه به علاوه سود تعیین شده را تقسیط کرده است. یعنی طرف شریک را ملزم کرده بعد از یک ماه از قرارداد مشارکت مدنی نسبت به پرداخت سهم الشرکه به علاوه سود قطعی آن اقدام کند.

این در حالی است که این تعیین سود قبل از اتمام پروژه و بدون کارشناسی پروژه جهت تعیین ارزش افزوده پروژه و به تبع آن، تعیین سهم هر شریک از سود پروژه خلاف قوانین از جمله تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) است.

شما در حال مشاهده مطلب هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران هستید .

تعرفه حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری

حق الوکاله در پرونده های مالی طبق تعرفه، ۶ درصد (برای مطالبات مالی تا ده میلیون تومان)، ۴ درصد (از ده میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان)، ۳ درصد (بیشتر از یکصد میلیون تا پانصد میلیون تومان) و ۲ در صد (بالای پانصد میلیون تومان) می باشد. اما در واقعیت، مبلغ حق الوکاله، اکثرا، با توافق وکیل و موکل تعیین می شود.

هزینه وکیل برای گرفتن مهریه

چند درصد مهریه به وکیل تعلق می گیرد؟

وکیل دادگستری می تواند به موجب قرارداد جداگانه، که به قرارداد مالی معروف است، طبق تعرفه عمل نکند و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه از موکل دریافت کند. در این صورت، الصاق تمبر مالیاتی و مالیات سالیانه با توجه به همین قرارداد مالی تعیین خواهد شد. لذا اخذ مبلغ بیشتر از تعرفه ایراد قانونی ندارد. البته وکیل باید ابطال تمبرمالیاتی وکالتنامه را نیز بر مبنای پولی که دریافت کرده انجام دهد.

هزینه وکیل طلاق

با توجه به اینکه مراحل دادرسی، معمولا، شامل مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر و مرحله ی اجرای حکم می باشد، می بایست اختیارات وکیل مشخص گردد زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را انجام می دهد در میزان حق الوکاله و نحوه ی پرداخت موثر خواهد بود. در برخی پرونده ها (از جمله دعاوی و پرونده های طلاق) مرحله ی فرجام خواهی دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

هزینه وکیل طلاق از طرف زن و هزینه وکیل طلاق از طرف مرد

هزینه وکیل برای پرونده طلاق، با توجه به تبحر و تجربه و توانایی وکیل می تواند بسیار متغیر باشد. وکیل طلاق از طرف زن کار بسیار سخت تر و بیشتری در پیش دارد و هزینه وکالت طلاق از طرف زن اغلب بیشتر است از وکالت طلاق از طرف مرد.

هزینه وکیل طلاق توافقی

هزینه وکیل طلاق توافقی در تهران، بسته به این که وکیل، بعد از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) در دفترخانه طلاق حضور یابد و ثبت طلاق در شناسنامه را نیز انجام دهد یا نه می تواند متفاوت باشد. به طور کلی بهتر است در قرارداد مالی با وکیل، این جزئیات به صورت دقیق مشخص شود.

هزینه وکالت طلاق چقدر است

وکالت در طلاق که مرد به همسرش می دهد باید در دفتر اسناد رسمی و بعد از عقد صورت گیرد. هزینه وکالت طلاق توافقی معمولا ۱۵۰ هزار تومان تا نهایتا ۲۵۰ هزار تومان است.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: وکالت در طلاق؛ خوب یا بد

تغییر نام از طریق ثبت احوال

تغییر نام را از دو طریق می توان اقدام کرد: ۱- ثبت احوال ۲- دادگاه

تغییر نام از طریق ثبت احوال، شامل موارد محدودی است اما تغییر نام از طریق دادگاه، می تواند موارد بیشتری را در بر بگیرد.

*برای مطالعه در خصوص تغییر نام از طریق دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:

دستورالعمل تغییر نام مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال

مسئولیت اجرا

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیرکل اسناد هویتی و مدیران کل استانها و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود.

قوانین و مقررات ذیربط

۱- قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

۲- نظریه شماره ۹۹۵۸۶/۱۴۴۷۳ مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهوری

کمیسیون نام: کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می شود.

پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا

شرح اقدامات

۱-برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.

تبصره- چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.

۱- ۱-پس از بررسی‌های لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت، درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.

۲-درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیئت حل اختلاف نباشد ظرف مدت ۳ روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.

۳-اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت ۷ روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.

۴-اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست، و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور، به اداره محل صدور نیز منعکس می‌نماید.

۱- ۴-در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.

۲- ۴- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

۵-اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.

سیر تا پیاز حقوق زن و مرد در خانواده

بهترین مردان مردانی هستند که زنان را تکریم می کنند و حقوق آنان را پاس می دارند (وکیل سرا)

طلاق در دوران عقد

اگر زن بخواهد در دوران عقدطلاق بگیرد، لازم است که یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، معروف به شروط ضمن عقد، را ثابت کند وگرنه طلاق گرفتن بسیار دشوار خواهد شد و شاید، در مواردی، حتی با استناد به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند.

*برای مطالعه در خصوص جزئیات عسر و حرج در طلاق، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: طلاق به جهت عسر و حرج زوجه

حال اگر مردی بخواهد همسرش را در دوره ی عقد طلاق دهد و خانم راضی به طلاق نباشد چگونه است؟

ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

تنصیف یا نصف شدن مهریه

باید به این نکته توجه کرد که نصف شدن مهریه، زمانی است که شوهر بخواهد همسرش را قبل از نزدیکی، طلاق دهد لذا اگر بدون اینکه مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد، زن، رأسا، بخواهد مهریه اش را در دوره ی عقد مطالبه کند، مستحق کل مهریه خواهد بود.

اثر دوشیزه بودن در زمان طلاق

دوشیزه (باکره) بودن زن در دادنامه ی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) قید می شود. دوشیزگی زن به جز اینکه در میزان مهریه موثر است و آن را نصف می کند و نیز موجب از بین رفتن عده ی طلاق می شود، یک نتیجه و اثر دیگر هم دارد، و آن این است که بعد از ثبت صیغه ی طلاق، هر یک از ایشان (زوجین) می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات ثبت احوال، با ارائه ی مدارک لازم از قبیل اصل شناسنامه، کپی کارت ملی، دادنامه ی طلاق، طلاقنامه و گواهی مربوط به دوشیزه بودن زوجه از دفترخانه ی طلاق، نسبت به حذف ازدواج سابق و نام همسر از شناسنامه اقدام کنند و، به اصطلاح، شناسنامه ی سفید دریافت کنند.

گفته های پراکنده مرتبط با اجراییه ثبتی

مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین به موجب ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بی آنکه به دادگستری مراجعه کند بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. البته این بدان معنا نیست که همه اسناد رسمی چنین قابلیتی داشته باشند؛ برای مثال، ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت مشخص نشده بنابراین امکان تقاضای اجرا را در واحد اجرای ثبت به وجود نمی آورد.

وجه موضوع لازم الاجرا عبارت از مبلغی است که در قسمت مربوط به موضوع لازم الاجرا در برگه اجراییه قید می شود که می تواند اصل طلب و متفرعات باشد یا اصل طلب و متفرعات به اضافه خسارات متعلقه.

اگر صادرکننده اجرائیه محق به دریافت خسارت نیز باشد (مانند بانک ها) لیکن در تقاضانامه ذکری از آن نکرده باشد و برگه اجرائیه نیز صرفا برای اصل طلب صادر شده باشد با پرداخت اصل طلب و متفرعات از طرف بدهکار، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد اما حق مطالبه خسارت همچنان باقی خواهد ماند و متعهد له می تواند با تقاضای صدور اجرائیه جدید نسبت به وصول آن اقدام کند.

حق الاجرا یا نیم عشر اجرائی

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا که نیم عشر (پنج درصد) نام دارد از جمله هزینه های اجرایی است که بر اساس مبلغ مندرج در اجرائیه به عنوان مبلغ لازم الاجرا تعیین می شود و باید به صندوق دولت واریز گردد. پرداخت نیم عشر به عهده کسی است که اجرائییه بر علیه او صادر شده است. حق الاجرا پس از ابلاغ اجرائیه تعلق می گیرد و تا زمانی که اجراییه به متعهد ابلاغ نشده باشد قابل وصول نخواهد بود. هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود مطابق ماده ۱۶۶ آیین نامه، در صورتی که محرز باشد اجرائیه قبل از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد و چنانچه تاریخ ابلاغ اجراییه بعد از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دربند پ ماده ۱۱۷ مقرر کرده که هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد.

نحوه شکایت از سایت شرط بندی فوتبال و قمار

قماربازی جرم است و قمارباز مجرم است چه بازنده چه برنده

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.»

در ایران، اغلب و شاید همه کسانی که در سایتهای قمار و شرط بندی فوتبالی و غیر فوتبالی بازی می کنند بازنده خواهند بود شاید بی آنکه خودشان بدانند. اینها وقتی می فهمند که دیگر دیر شده و بدجور باخته اند و گول خورده اند. قبل از آلوده شدن، حداقل یک نفر را پیدا کنید که واقعا برنده شده باشد. پیدا نخواهید کرد. به عنوان یک وکیل دادگستری عرض می کنم، آخر و عاقبت این طفلک ها را از من بپرسید.

شکایت کردن هم دردسرهای خودش را دارد و افسوس از پول بر باد رفته که حالا باید وکیل گرفت و دنبالش دوید. تازه اگر پولی باقی مانده باشد برای وکیل گرفتن! ترس و لرز ناشی از متهم قلمداد شدن شخص بازی کننده هم به کنار. اکثرا هم بخاطر همین ترس، شکایت نمی کنند و این باعث جری تر و جسورتر شدن حرفه ای های شیاد می شود. و سرآخر، جوابشان به شمای بازنده: می خواهی شکایت کنی؟ برو هر کاری می خواهی بکن. زیاد حرف نزن. بلاک

خرید و فروش اپلیکیشن قمار یا نصب آن

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

طراحی سایت شرط بندی و قمار و تشویق مردم به قمار

ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

بنابراین، اشخاصی که در اینستگرام، تلگرام، وبسایت ها و … سایت قمار را تبلیغ می کنند به هر نحوی، مثلا: “تنها سایت معتبر قمار”، “تنها سایت معتبر قمار که من خودم در آن بازی می کنم”، “با خیال راحت بازی کنید و برنده شوید” و …؛ تمامی این قبیل فعالیتها مشمول عنوان مجرمانه بوده و مجازات در پی خواهد داشت. البته باید گفت متاسفانه، مجازات قماربازی آنچنان که باید شدید نیست و بازدارندگی آن چندان بالا نیست. پولهای میلیاردی، درآمدهای هنگفت و … خیلی ها را به وسوسه انداخته و کماکان زندگی های بسیاری از مردم و بخصوص جوانان ناآگاه را نابود و بسیاری را هم در معرض خطر قرار داده است.

تعیین تکلیف اموال ناشی از قمار و شرط بندی

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار، حسب مورد، معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.»

رجوع شود به اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳

ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص باشد باید به صاحبش رد شود…»

با شکایت شاکی، و در صورت وجود دلایل و مدارک کافی، حسابهای اشخاصی که مبالغ ناشی از قمار به آن حسابها واریز شده به دستور دادسرا و توسط پلیس فتا مسدود خواهد شد. در تهران، اغلب شکایتهای مربوط به سایتهای شرط بندی و قمار، در دادسرای ناحیه ۳۱ به شعبه پنج دادیاری این دادسرا ارجاع می گردد. (دادسرای جرایم رایانه ای)

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا

قرار منع تعقیب یا قرار منع پیگرد

یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. وقتی پیامک برای شما با این عنوان می آید که: «در خصوص پرونده شماره … قرار نهایی صادر شد» ممکن است منظورش قرار منع تقیب باشد. البته ممکن است قرار منع تعقیب هم نباشد و قرار جلب به دادرسی یا قرار موقوفی تعقیب باشد که اینها متفاوت اند، مخصوصا قرار جلب به دادرسی که در نقطه مقابل قرار منع تعقیب قرار دارد. در خصوص هر سه این قرارهای دادسرا، در وبسایت وکیل سرا مطالبی نگارش یافته است.

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که:

الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد.

ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

دانستنی های قرار منع تعقیب، به اختصار

۱- قرار منع تعقیب، بعد از صدور توسط بازپرس یا دادیار باید به تأیید دادستان (یا دایره ی اظهار نظر که زیر نظر دادستان عمل می کنند) برسد. در صورت تأیید قرار منع تعقیب، این قرار، از طرف شاکی قابل اعتراض است؛ در صورتی که شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب، نسبت به آن اعتراض کند، بازپرس یا دادیار پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهند کرد. باید دانست که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب، هم به شاکی ابلاغ می شود، هم به متهم (در قانون سابق، فقط به شاکی ابلاغ می شد.) همچنین ذکر این مطلب لازم است که اعتراض به قرار منع تعقیب، تشریفات خاصی نداشته، روی برگه A4 نوشته و به دفتر بازپرسی یا دادیاری تقدیم می شود و البته هزینه دادرسی هم ندارد.

۲- مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب می بایست مستدل (یعنی دارای دلایل توجیه کننده) و مستند(یعنی مستند به مواد قانونی) بوده و حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات صادر شود.

۳- در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد کرد و پرونده را برای اخذ تأمین و اخذ آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد. البته دادگاه کیفری می تواند بدون اینکه قرار منع تعقیب را نقض کند، صرفا تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد؛ در چنین حالتی، دادسرا پس از تکمیل تحقیقات، پرونده را مجددا جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نزد دادگاه خواهد فرستاد.

۴- اگر دادگاه، اعتراض شاکی را نپذیرد، قرار منع تعقیب را تأیید خواهد کرد. این تصمیم دادگاه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۵- بعد از صدور قرار منع تعقیب و تأیید آن توسط دادستان، این قرار به شاکی و متهم ابلاغ می شود؛ در ادامه، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی لغو می شود و اگر متهم بازداشت باشد، فورا، آزاد خواهد شد.

نظر انتقادی در خصوص شیوه رسیدگی در دادسراها

در رسیدگی به شکایات کیفری در دادسرا، در مرحله تحقیق، بسیار دیده شده است که بازپرس یا دادیار، نسبت به شکایت شاکی، به جهت «عدم ارائه دلایل کافی» برای اثبات شکایت خود، «قرار منع تعقیب» صادر می نمایند. اعتراض شاکی هم در بسیاری از موارد، ممکن است بی فایده باشد چرا که مرجع بالاتر (معمولاً دادگاه کیفری) قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را تایید می کنند. این رویه، موجبات نارضایتی شاکی را فراهم می آورد.

شایسته تر آن است که مقامات محترم قضایی به دو شیوه ای که در نظام های دادرسی، مورد عمل واقع می شود التفات بیشتری داشته باشند.

هزینه مشاوره حقوقی آنلاین وکیل دادگستری

نیازها و مشکلات جدید مستلزم آن است که موسسات حقوقی قوی و کارآمدی ایجاد شود که بتواند بجز شیوه سنتی و قدیمی وکالت، مشاوره حقوقی در فضای مجازی، مشاوره حقوقی آنلاین را تسهیل و قابل دسترس نماید. البته نمی توان و نباید انتظار داشت موسسات حقوقی مشاوره حقوقی رایگان داشته باشند. رایگان بودن مشاوره حقوقی، برخلاف ظاهر زیبا و مطلوب، کیفیت مشاوره ها را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد و شاید هدف از مشاوره دادن را، صرفا، به جذب پرونده و موکل با روشهای نادرست و تشویق به طرح دعاوی بی اساس تنزل دهد و یا اینکه دفاع ضعیف و بی نتیجه را در پی داشته باشد. صداقت و تعهد وکیل دادگستری در کنار تخصص و شم وکالتی، لازمه شغل وکالت است. اینها را در مشاوره های رایگان نمی شود پیدا کرد.

وکیل تهران

وکلای دادگستری، مطابق مقررات وکالت، نمی توانند در غیر از آن شهری که پروانه وکالت خود را برای آن شهر دریافت کرده‌اند دفتر وکالت (دارالوکاله) تاسیس کنند. حتی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز که پروانه اش مربوط به شهر تهران نباشد، نمی تواند استقرار دفتر وکالت و تمرکز پرونده ها و امور وکالتی را در تهران قرار دهد.

شماره وکیل دادگستری تهران

هرگونه تبلیغات وکیل برای جذب موکل چه از طریق تراکت، بروشور، ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی و … ممنوع است.فعالیت وکیل از طریق فضای مجازی و سایت و … اگر صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشد ایرادی ندارد.

مشاوره رایگان وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان مطابق آخرین آیین نامه ای که در کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شده (۱۳۹۸) ممنوع گردیده.فارغ از این ممنوعیت باید دانست که اغلب مشاوره های رایگان،فاقد استانداردهای لازم است و اکثراً توسط اشخاصی که وکیل پایه یک دادگستری نیستند صورت می گیرد.حتی اگرمشاوره رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود،عمدتاً به منظور جذب پرونده بوده که بدون توجه به مصلحت موکل در بسیاری موارد، منجر به طرح دعاوی واهی و تشکیل پرونده های بی اساس می گردد.در صورتی که با پرداخت حق مشاوره، از طریق یک وکیل خوب و باتجربه، کم و کیف موضوع دعوا مشخص می گردید و از ایجاد ضررهای مالی برای موکل جلوگیری به عمل می آمد و نهایتاً به سود موکل تمام می شد.از قدیم هم شنیده ایم که هیچ ارزانی بی دلیل نیست؛ چه رسد به این که بخواهد رایگان باشد. خلاصه اینکه فریب مشاوره‌ حقوقی رایگان را نخورید.

توضیحات وکیل خانواده در خصوص انواع طلاق

انواع طلاق در فقه اسلام

فقها، طلاق را به دو نوع تقسیم کرده اند: طلاق بدعی و طلاق سُنی {یعنی مطابق با سنت و شریعت}

طلاق بدعی طلاقی است که حائز شرایط صحت طلاق نباشد اما طلاق سُنی طلاقی است که صحیحا واقع میگردد و حائز شرایط صحت طلاق است.

طلاق سنی به دو قسم است: ۱- طلاق بائن ۲- طلاق رجعی

طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع به زن در عده آن طلاق را نداشته باشد؛ گاهی هم طلاق بائن اصلا عده ندارد تا حق رجوع برای زوج در آن ممکن باشد.

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر حق دارد در طول ایام عده آن، به همسرش رجوع کند که در صورت رجوع، بدون نیاز به عقد جدید، همان ازدواج سابق با همان میزان مهریه و شرایط، ادامه می یابد.

همچنین طلاق رجعی، خود نیز به دو قسم تقسیم گردیده است: ۱- طلاق رجعی عدّی ۲- طلاق رجعی غیر عدّی

طلاق رجعی عدی آن است که شوهر بعد از طلاق و در ایام عده به همسر خود رجوع و با او نزدیکی کرده باشد، در غیر این صورت، طلاق رجعی از نوع غیر عدی خواهد بود.

طلاق بائن

طلاق بائن شامل ۶ مورد است:

۱- طلاق غیر مدخوله ۲- طلاق صغیره (طلاق دختری که ۹ سالش تمام نشده است) ۳- طلاق یائسه

نکته: این سه طلاق مذکور در فوق، عده ندارند

۴-طلاق خلع: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهر خود تنفر دارد. در این صورت باید مهریه یا مالی را به شوهر خود بذل نماید که می‌تواند از معادل مهریه بیشتر باشد.

۵- طلاق مبارات: در طلاق مباراتی، تنفر از سوی دو طرف (زن و شوهر) است. در این صورت، میزان مهریه یا مالی که از طرف زن بذل می گردد نباید از معادل مهریه بیشتر شود.

۶-سه طلاقه: اگر بعد از هر بار طلاق بین زوجین، رجوع واقع شده باشد، این طلاق سوم، بائن است یعنی دیگر قابل رجوع نخواهد بود.

در طلاق بائن چه در زمان عده و چه خارج از آن مدت، حق رجوع برای شوهر وجود ندارد. همچنین در طلاق رجعی نیز پس از پایان عده، حق رجوع برای مرد وجود ندارد. بنابراین، فقط در طلاق رجعی، آن هم در طول زمان عده طلاق، شوهر حق رجوع دارد. رجوع یعنی بازگشت شوهر به ازدواج سابق و پشیمانی او از طلاق. در این صورت، طلاق، کان لم یکن گردیده و ازدواج سابق بدون نیاز به عقد جدید، با همان شرایط و مهریه سابق، ادامه می یابد. رجوع، از نظر ماهیت حقوقی، ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) است یعنی نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد.